استاندار بوشهر: به حفظ آرامش بازار و صیانت از معیشت مردم اهتمام داریم
استاندار بوشهر: به حفظ آرامش بازار و صیانت از معیشت مردم اهتمام داریم
استاندار بوشهر گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان، حفظ آرامش بازار و صیانت از معیشت مردم است و نباید مردم هزینه بی‌انضباطی، گران‌فروشی، احتکار و سوءاستفاده برخی افراد را پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ارسلان زارع روز یکشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان بوشهر اظهار کرد: با توجه به فصل بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، نظارت مستمر بر بازار لوازم‌التحریر، کیف، کفش و پوشاک دانش‌آموزان ضرورت دارد.

وی بیان کرد: در برگزاری نمایشگاه‌های پاییزه در استان نیز باید تأمین و عرضه کالاهای مورد نیاز دانش‌آموزان و خانواده‌ها با قیمت مناسب در این نمایشگاه‌ها عرضه شود.

استاندار بوشهر گفت: تنظیم بازار تنها به معنای برخورد با متخلف نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه تأمین، توزیع، نظارت، قیمت‌گذاری و برخورد قانونی با تخلفات را شامل می‌شود.

استاندار بوشهر یادآورشد: انتظار می‌رود همه دستگاه‌های مسئول با برنامه‌ای منسجم و حضور مستمر در میدان، اجازه ندهند بازار دچار التهاب شود.

زارع با تأکید بر نقش مهم تعزیرات حکومتی در این فرآیند گفت: برخورد با تخلفات باید سریع، دقیق، قانونی و بازدارنده باشد و پرونده‌های مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و سایر تخلفات اقتصادی نباید با اطاله رسیدگی مواجه شود.

وی ادامه داد: مردم باید نتیجه نظارت‌ها را در بازار و قیمت کالاها احساس کنند.

استاندار بوشهر تصریح کرد: در عین حال، رویکرد ما سلبی نیست و فعالان اقتصادی و کسبه قانون‌مدار، همکار دولت در تنظیم بازار هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

زارع گفت: برخورد قانونی باید متوجه متخلفانی باشد که با رفتار غیرقانونی، حقوق مردم و اعتبار بازار را خدشه‌دار می‌کنند.

وی با اشاره به موضوع اجاره‌بهای مسکن اظهار کرد: این موضوع ارتباط مستقیمی با امنیت اقتصادی و آرامش خانوارها دارد و بر اساس مصوبه شورای تأمین مسکن استان، سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ برای شهرهای استان حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است.

استاندار بوشهر افزود: این مصوبه باید برای همه روشن باشد؛ هم موجر، هم مستأجر و هم مشاور املاک باید از آن اطلاع داشته باشند.

زارع با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به حقوق موجران و مستأجران گفت: مالک حق دارد از ملک خود بهره اقتصادی ببرد، اما این حق در چارچوب قانون است و مستأجر نیز نباید در شرایط دشوار اقتصادی تحت فشار غیرقانونی قرار گیرد.

وی از اداره‌کل تعزیرات حکومتی، اداره‌کل راه و شهرسازی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه مشاوران املاک و فرمانداران شهرستان‌ها خواست اجرای این مصوبه را با جدیت دنبال کنند و با موارد تخلف مطابق قانون برخورد شود.

  • نویسنده : رضا رئیسی
  • منبع خبر : ایرنا