به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز، دوشنبه، جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس و نواب رئیس مجلس، رؤسای کمیسیونهای تخصصی، اعضای هیئت رئیسه، معاونان نظارت و قوانین و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با موضوع بررسی گزارش عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت برگزار شد.
در این نشست ضمن بیان گزارشهای تخصصی، پیشنهادات و نکات مهمی درباره گزارش عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال اول به نکات مهمی از جمله نحوه بررسی اختصاص ارز به کالاهای اساسی، دارو و بیمهها، تنظیمگری جهت ارائه گزارش عملکرد سالیانه دولت در اجرای قانون برنامه هفتم، ضرورت بررسی دقیق احکامی که نیاز به اصلاح دارند و نحوه همکاری کمیسیون برنامه و بودجه بهعنوان متولی این گزارش با سایر کمیسیونهای تخصصی، پرداخته شد.
در این جلسه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با بیان اینکه برای اصلاح مواد برنامه هفتم باید عوامل متعددی وجود داشته باشد، گفت: صرفاً عدموجود اعتبار، دلیل اصلاح برنامه نیست چرا که اجرای برخی از احکام برنامه اساساً نیاز به بودجه ندارد ازاینرو نباید در دومینوی حذف مطلق یک حکم بهخاطر قابلیت اجرای آن بیفتیم.
وی یادآور شد: ما احکام برنامه هفتم را با خرد جمعی تصویب کردیم و باید برای احصاء اشکالات آن نیز از خرد جمعی استفاده کنیم. ازآنجایی که امسال سال پایانی سند چشمانداز ۲۰ساله است، برنامه هفتم بهعنوان تنها سند بالادستی کشور بهشمار میآید ازاینرو در اجرا و نظارت بر برنامه نباید گرفتار برخی اعداد و ارقام و کار شکلی شویم بلکه باید خروجیمحور باشیم و مسائل را بهصورت کیفی بررسی کنیم و بدانیم آثار آن در کف جامعه و حل مشکلات مردم چه بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر ضرورت استفاده از هوشمندسازی و شفافسازی در جریان رسیدگی به عملکرد دولت در اجرای احکام برنامه هفتم گفت: در حوزه اقتصادی باید کارهای مهمی انجام شود که یکی از مهمترین آنها، اصلاح ناترازی انرژی است که اگر انجام نشود، بهرهوری نخواهیم داشت، این اصلاح باید بهگونهای باشد که مردم بهصورت عینی و شفاف از منافع اقتصادی آن بهرهمند شوند.
وی با یادآوری اینکه دولت بهدنبال چابکسازی است گفت: یکی از مسیرهای تحقق این هدف، اصلاح برخی فرایندهاست؛ بهعنوان نمونه براساس قانون برنامه هفتم، دولت حق تولید خدمات ندارد لذا اگر سال گذشته بخشهای دولتی تولید خدمات داشتهاند، بهمعنای تصرف در بیتالمال است.
