به گزارش ایرنا مجید آرامی روز شنبه درکارگاه آموزشی قوانین مسایل کار افزود: این امر باعث شده تا در سالهای گذشته افراد مختلفی براثر سوانح دچار مشکلات جدی شوند و شماری از کارفرمایان نیز بدلیل مسوولیت های ناشی از این حوادث دچار ورشکستگی شوند.
وی یادآور شد: اهتمام به الزامات مربوط به قانون کار، فنی ، ایمنی ، بهداشت کار و مقررات مربوط به سازمان تامین اجتماعی و لزوم پوشش های بیمه ای قابل تصور برای این موارد باعث پیشگیری و جبران خسارت های وارده کارگاهی می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر ادامه داد: در همین راستا باید کارگاههایی با حضور فعالان بخش خصوصی و دولتی تحت عنوان چالش های کارفرمایی تشکیل و با شناسایی زمینه ها و بسترها ، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از طریق کارشناسان ایمنی و حوزه های تامین اجتماعی و بازرسان اداره کل تبیین و تشریح شود که مخاطبان با ماموریت ها و مسوولیت ها آگاهی پیدا کنند.
آرامی تصریح کرد: کارفرمایان و فعالان اقتصادی با رعایت این الزامات زمینه بروز حوادث ناشی از کار را کاهش دهند.
وی گفت: در همین راستا کارگروه و تیم بازرسان با حضور نماینده دادستان و بازرسان اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از دیماه امسال در استان بوشهر فعال شده و از کارگاهها بازرسی می کنند.
آرامی افزود: ماموریت این کارگروه در بازرسی از کارگاه ها این است که مواردی که احتمال بروز حادثه داده می شود فی المجلس امکان پلمب کارگاه تا رفع اشکالات فنی خواهند داشت.
معاون اداره کل دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: بنابراین در مورد کارگاههای ساختمانی حضور دیگر اعضای ناظر از جمله کارشناسان حوزه راه و شهرسازی و کمیته نظارت نظام مهندسی نیز و حتی کارشناسان حوزه آتش نشانی در زمان گود برداری ساحتمان الزام شده که در سه ماه اخیر با برگزاری نشست هایی در این زمینه شاهد کاهش حوادث ناشی از کار در این استان هستیم.
وی با بیان اینکه بیشترین فراوانی حوادث ناشی از کار مربوط به صنایع عسلویه و کارگاههای ساختمانی است گفت: شناسایی کارگاههای پرخطر وکارفرمایانی که سابقه چنین مسایلی دارند در اولویت بازرسی قرار دارند.
آرامی افزود: در صورت ضرورت کلاس و کارگاههای آموزشی برای متولیان مربوطه برگزار خواهد شد.
