آوای بوشهر نوشت: بیش از ۲ سال است که عوارض آلایندگی صنایع در استان بوشهر پرداخت نمی شود و به استثنای مدیر کل دادگستری استان، هیچ مقام مسئولی هم به خود زحمت نمی دهد پاسخ دهد که چرا در استان بوشهر، قانون اجرا نمی شود؟
گویا تقلا و ناله های مظلومانه و بدون اقدام عملی شوراهای شهر و روستاها هم به جایی نرسیده و گاهی خبرهایی از احتمال پرداخت بخشی از وجوه در آینده می رسد که خیلی هم نمی توان به آن اتکا کرد.
اینکه سازمان امورمالیاتی، محیط زیست، استانداری و اعضای کارگروه توزیع عوارض آلایندگی استان در برابر تضییع حق قانونی مردم، سکوت کرده اند را چندان نمی توان درک کرد اما غیر قابل درک تر اینکه شنیده می شود اداره کل محیط زیست استان، تعداد زیادی از شهرداری ها را به لیست واحدهای آلاینده اضافه کرده است!
این در حالی است که بخش قابل توجهی از صنایع پتروشیمی مستقر در منطقه، ادعا می کنند از لیست صنایع آلاینده خارج شده اند و دیگر قرار نیست هزینه ای را برای جبران آسیب های زیست محیطی به میزبان پرداخت کنند!
دو سال است اعتبارات عوارض آلایندگی را گروگان گرفته اند، شهرداری ها را در لیست صنایع آلاینده قرار داده اند تا از خودشان بگیرند به خودشان برگردانند(اگر برگردانند) و حالا پتروشیمی ها، مدعی اند صنایع پاک شده اند و در حال تمیز کردن هوا هستند و دیگر قرار نیست پولی بدهند؛ در استان بوشهر از زمین به آسمان می بارد یا اتفاقات دیگری در حال رخ دادن است و مردم بی خبرند!
از توزیع عوارض آلایندگی و تمکین مسئولان به قانون مصوب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که ناامید شده ایم حداقل اداره کل محیط زیست لیست صنایع و واحدهای آلاینده استان بوشهر به همراه شاخص های تعریف شده را منتشر کنند تا مردم هم مثل مسئولان، ایمان قلبی بیابند که آنچه در معرفی واحدها و صنایع آلاینده می گذرد منطبق بر ظرافت ها، دیتاها و پایش های دقیقی است که مو لای درزش نمی رود.
اگر در همین حد هم امکان شفافیت و شفاف سازی ندارید که ما بابت نگارش این یادداشت از مسئولان پوزش می خواهیم و این خواسته را هم به روز مبادای توزیع عوارض آلایندگی حواله دهند!
* آوای بوشهر
